الإمارات تنفرد في جاذبية بيئة الأعمال

وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد أن المراكز المتقدّمة في تقرير التنافسية العالمية هي إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتتالية للبلاد.
الخميس 2019/10/10
أكثر الاقتصادات العالمية تنافسية

أبوظبي - عزّزت دولة الإمارات من صدارتها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر التنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، الصادر عن منتدى دافوس حين تقدّمت مركزين عالميّا.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات لوزير الاقتصاد سلطان المنصوري قوله إن ”هذه النتيجة رسالة للدول الشريكة والمستثمرين حول متانة الاقتصاد وقوة البيئة الاستثمارية للدولة”.

وكشفت مؤشرات فرعية ضمن التقرير أن الإمارات حققت المرتبة الأولى عالميّا في استقرار الاقتصاد الكلّي، والمرتبة الثانية عالميّا في تبنّي أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، والمرتبة الثالثة عالميّا في تبنّي سرعة الاستجابة الحكومية تجاه المتغيّرات.

سلطان المنصوري: تصنيف دافوس رسالة للمستثمرين حول متانة اقتصاد الإمارات
سلطان المنصوري: تصنيف دافوس رسالة للمستثمرين حول متانة اقتصاد الإمارات

وحققت بموجب ذلك تقدّما بمرتبتين عن تصنيفها العام للعام الماضي، محافظة بذلك على موقعها ضمن أكثر الاقتصادات العالمية تنافسية.

وأوضح المنصوري أنّ هذه المراكز المتقدّمة في تقرير التنافسية العالمية هي “خطوة مهمة وإنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتعددة والمتتالية التي تحققها البلاد”.

ويمثّل هذا المؤشر أحد أهم مؤشرات القياس عالميا لأداء اقتصادات الدول ومقوّمات تطوّرها ومدى قدرتها على تحقيق التنمية المطلوبة، لتكون في مصاف البلدان المتقدّمة عالميّا في مختلف المجالات التنافسية.

وقال المنصوري إن ”نتيجة مؤشر التنافسية العالمية تؤكد كفاءة النهج الذي تتبعه الدولة في مختلف المجالات، ولاسيما في الجوانب المتعلقة بتنافسية الاقتصاد ومدى تطوّر بيئة الأعمال الوطنية وجاذبية الدولة للاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوعة”.

وقطعت الدولة خلال سنوات عددا كبيرا من الخطوات لتنويع وبناء الاقتصاد على أسس مستدامة، وامتدت فلسفة تحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط لتصل إلى جميع القطاعات.

وشهدت الإمارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد جارتها السعودية، استثمارات ضخمة في مجالات النفط والنقل والتكنولوجيا والسياحة، لتصبح مقرّا لأعداد كبيرة من الشركات العالمية.

ومن بين الحوافز التي وفّرتها قوانين إقامة جديدة للأجانب، حيث أطلقت “البطاقة الذهبية” التي بدأ منحها للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية.

11