الغنوشي يلمح لسيطرة النهضة على القرار السياسي بتونس

الاتحاد التونسي للشغل يرى أن حل أزمة قطاع التعليم لا علاقة لأي طرف سياسي به.
الاثنين 2019/02/11
الحاكم بأمره

فاجأ رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي التونسيين بالإعلان عن التوصل لحل لأزمة التعليم الثانوي، ما أثار تساؤلات بشأن علاقته بالموضوع وكرّس الاتهامات بتحوله إلى مرجعية سياسية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.

تونس– بعث رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بإعلانه عن التوصل لحل لأزمة التعليم، قبل توصل الأطراف المعنية لاتفاق، برسائل مفادها سيطرة حزبه على القرارات السياسية في البلاد.

واستبق الغنوشي اجتماعا بين نقابة التعليم ووزارة التربية، بلقاء مع الشاهد قال إنه يهدف لتهيئة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لإجراء الانتخابات. وعقب اللقاء وبينما كانت المفاوضات تجري بين وفدي النقابة ووزارة التربية أعلن الغنوشي توصل الطرفين لاتفاق واستئناف الدروس الاثنين.

وأكّد رئيس حركة النهضة أن لقاءه برئيس الحكومة ”تمّ صباح اليوم ولا يحتاج إلى تفسير”. وقال إنّه تمّ تدارس أوضاع البلاد المتعلقة خاصّة بانتخاب الهيئة الوطنية للانتخابات ووقف الإضراب العام والتوصل إلى اتفاق.

وتابع الغنوشي أنّه “تمّ التوصل إلى اتفاق حول ملف التعليم الثانوي منذ قليل وأنّه سيتم استئناف الدروس الاثنين المقبل، معتبرا أنّ “البلاد على خطّ صحيح وماضية نحو الانتخابات لتتويج المسار الديمقراطي”.

وأثار إعلان الغنوشي عن انفراج الأزمة استغراب التونسيين واعتبروها محاولة منه للظهور في صورة المخلّص لاسيما وأن هذه الأزمة تؤرق جميع التونسيين، الذين تخوفوا من فشل العام الدراسي الحالي، بسبب رفض المدرسين إجراء الامتحانات.

وشدد كثيرون على أن الإعلان عن اتفاق بين طرفين يكون عادة من قبل أحدهما أو في بيان مشترك، متسائلين عن علاقة الغنوشي بالأمر، ما يرجح الاتهامات بسعيه لركوب الأحداث في إطار حملة انتخابية مبكرة لكسب أصوات الناخبين وإيهامهم بأنه من أوجد الحل والتأكيد على أن الشاهد لا يتحرك بعيدا عن توجيهاته. وترتقي العلاقة بين حركة النهضة ويوسف الشاهد إلى درجة التحالف رغم نفي الأطراف السياسية المقربة من رئيس الحكومة وتحديدا حركة “تحيا تونس” وجود أي تحالف بين الطرفين.

وساءت علاقة الشاهد منتصف العام الماضي بحزبه نداء تونس الذي طالب برحيله وحكومته، ما دفعه للجوء إلى حركة النهضة التي يبدو أنها اختارته لكي يكون حليفا لها بدلا من الرئيس الباجي قائد السبسي.

إعلان راشد الغنوشي عن حل أزمة قطاع التعليم محاولة للظهور في صورة المخلّص في إطار حملة انتخابية مبكرة

ورفضت حركة النهضة إقالة حكومة الشاهد وساندته بأصواتها داخل البرلمان أثناء جلسة لتجديد الثقة، طالب بها الرئيس قائد السبسي كحل لإنهاء الأزمة السياسية.

وتعليقا على هذا الجدل أكّد الغنوشي بأن تدخله في أزمة التعليم الثانوي جاء على أساس أن حزبه أحد الأحزاب المكوّنة للحكومة. وقال في تصريحات إذاعية محلية على هامش انعقاد مجلس شورى الحركة بالحمامات “تدخّلت باعتبار أنّنا جزء من الحكومة.. نحن الحزب الرئيسي في الحكومة إلى جانب النداء”.

وسارع اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) للتصدي لمساعي الغنوشي بإصدار بيان نفى فيه أي دور للحركة في حل الأزمة. واستغرب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل “التصريح المفاجئ لرئيس حركة النهضة بما يفهم منه تدخله في حل أزمة التعليم الثانوي”.

وأفاد البلاغ أن اتحاد الشغل يعبر عن “استغرابه من هذا الادعاء ويؤكد أن المفاوضات جرت رأسا مع الحكومة دون سواها وأن عدا ذلك ليس إلا محاولة يائسة للركوب على الأحداث وافتعال مبادرات لا أساس لها من الصحة”. وبدوره أكد الأمین العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن الاتفاق بین وزارة التربیة والجامعة العامة للتعلیم الثانوي، الذي تم إمضاؤه مساء السبت لا علاقة لأي طرف سیاسي به.

وأضاف الطبوبي في تصريحات إذاعية محلية عقب إمضاء الاتفاق بمقر وزارة التربیة، أن اللقاء الذي جمعه صباح السبت برئیس الحكومة يوسف الشاهد في قصر الحكومة بالقصبة، كان لقاء ثنائیا لم يحضره أي طرف سیاسي. وتوصلت نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية، مساء السبت، إلى اتفاق ينهي أزمة التعليم الثانوي في تونس، المتواصلة منذ أكثر من شهرين.

وأوضح إدريس مرشد الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي أن الاتفاق ينص على زيادة “منحة العودة المدرسية” التي تُصرف بمناسبة بداية كل عام دراسي بنحو 75 بالمئة من الأجر الأساسي لكُل مُعلم.

كما نص الاتفاق على مضاعفة “منحة الامتحانات” واستحداث ترقيَة تحفيزية لتثمين كل عمل تعليمي وتربوي، إضافة إلى إحداث “منحة الاستمرار” لمُديري ونظار المدارس.

وتابع إدريس أنه تم قبول مبدأ التقاعد لمن قضوا 35 سنة في العمل وبلغوا من العمر 55 عاما، مع السماح لمن لا ينطبق عليهم شرط العمل لـ35 عاما، عند بلوغهم 55 سنة بالانتقال إلى العمل خارج أقسام الدرس (عمل إداري)، فضلا عن تمكين المعلمين من التقاعد المبكر لأسباب صحية.

4