المركزي في عدن يضع شركات الصرافة تحت الرقابة المالية

الريال يخسر أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب بين الحكومة الشرعية والحوثيين مطلع 2015.
الخميس 2021/08/05
قواعد صرافة جديدة

عدن – استكملت الحكومة الشرعية اليمنية خطواتها باتجاه السيطرة على انهيار العملة المحلية بوضع شركات الصرافة التي تعمل في مناطق سيطرتها تحت الرقابة القانونية وفق معايير تضبط نشاطها بشفافية وبشكل يعود بالنفع على الاقتصاد المنهار.

ويسعى البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن إلى اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن البنك المركزي الأربعاء، أقر لائحة جديدة خاصة بتنظيم أعمال الصرافة في محافظات البلاد تتضمن حزمة من الضوابط والإجراءات التي “ستؤدي إلى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات”.

قواعد جديدة لتنظيم نشاط الصرافة

  • تشديد عملية منح التراخيص لمن يريدون مزاولة الصرافة
  • تقديم دراسات جدوى وموازنات تقديرية لمدة 3 سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد
  • تحديد مواصفات فنية يجب أن تتوفر في الأنظمة المحاسبية للصرافين
  • إلزام الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية
  • إلزام شركات الصرافة بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين ضوابط تنظيمية تتمحور حول الشفافية في عمل المحاسبين القانونيين

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع دخول كافة منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالي المحلية في إضراب شامل بعد دعوة جمعية الصرافين اليمنيين فرع عدن مساء الثلاثاء الماضي للقيام بهذه الخطوة احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر الريال.

وتراجعت أسعار الصرف في مناطق سيطرة الحكومة مؤخرا حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى نحو 1015 ريالا للمرة الأولى في تاريخ البلد، فيما يتم تداول سعر الدولار الواحد في مناطق سيطرة الحوثيين عند حاجز الـ600 ريال.

وخسر الريال أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب بين الحكومة الشرعية والحوثيين مطلع 2015، وتسبب في زيادات حادة للأسعار أرهقت شريحة كبيرة من المواطنين لدرجة أن البنك الدولي أشار في الكثير من تقاريره أن أكثر من 80 من السكان مهددون بالجوع.

وقال المركزي في بيان إن “الإجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشؤون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة”.

وأضاف “تهدف الخطوة إلى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في القطاع وتطوير أدائه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي”.

وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، حيث اشترطت على توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد.

وإضافة إلى ذلك، طالب بتحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب أن تتوفر في الأنظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.

كما ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، إضافة إلى إلزام كافة شركات الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي.

وحددت اللائحة كذلك عددا من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن أي مخالفات للقوانين والتعليمات.

وتضمنت التدابير ضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الأخرى، لم يذكرها المركزي في عدن بدقة، ولكنه أشار إلى أنه تم تحديد الإجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.

وكان شكيب حبشي نائب محافظ المركزي في عدن قد أكد أنه ابتداء من الأول من أغسطس الجاري تم تنفيذ خطة تكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير وصرفها في جميع فروع البنك والمحافظات.

Thumbnail

وترمي هذه العملية إلى جذب أكبر قدر من الريال بالحجم الصغير إلى خزائن المركزي لخفض المعروض النقدي منها في السوق لأدنى مستوى ممكن.

وتستهدف خطة البنك المركزي إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقاً كمياً مع حاجة السوق لها، للحد من أي آثار تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر صرف العملة المحلية.

والخميس الماضي، أصدرت جمعية الصرافين في عدن تعميما بأسعار الصرف في السوق المحلية في ظل التدهور المروع للعملة المحلية مقابل الأجنبية.

وجاء في التعميم الموجه لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية اعتماد تسعيرة لعمليات بيع وشراء الريال السعودي عند 259 ريالا يمنيا، بينما حددت سعر الدولار بنحو 985 ريالا.

ومن المزمع أن يطرح المركزي سندات وصكوك بقيمة تبلغ 400 مليار ريال (قرابة 160 مليون دولار) إلى جانب حوافز أخرى لإعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي وذلك ضمن أدوات السياسة النقدية التي أقرها مجلس إدارة البنك مؤخراً في اطار عمليات السوق المفتوحة لتحقيق التوازن في المعروض النقدي.

10