المركزي في عدن يكافح لردع المتلاعبين بالريال المنهار

البنك المركزي أعلن إيقاف 54 شركة ومحل صرافة في عدن. ويأتي ذلك في وقت واصلت فيه قيمة الريال هبوطها القياسي لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية.
الاثنين 2021/10/18
تحت الرقابة المشددة

عدن – كثفت السلطات في الحكومة اليمنية الشرعية حملاتها في المناطق التي تسيطر عليها ضد المتلاعبين والمضاربين بالريال المنهار، وسط تحذيرات من قبل المتعاملين في سوق صرف العملات الأجنبية من النتائج السلبية لغلق شركات الصرافة.

وفي محاولة جديدة لتطويق تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار أعلن البنك المركزي في عدن مساء السبت الماضي إيقاف 54 شركة ومحل صرافة في عدن وسحب تراخيص مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.

ويأتي وقف المركزي هذا العدد الكبير من شركات الصرافة في وقت واصلت فيه قيمة الريال هبوطها القياسي لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية.

واقترب سعر الدولار من حاجز 1400 ريال، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء الفاحش والارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.

ويأتي انهيار قيمة الريال المتسارع على الرغم من الإجراءات والقيود المشددة المفروضة من الحكومة المعترف بها دوليا والبنك المركزي اليمني مؤخرا على قطاع الصرافة لوضع حد لتدهور العملة المحلية.

وأكد المركزي في بيان أنه ستتم إحالة تلك الشركات إلى جهات الاختصاص (السلك القضائي والأمني) لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بناء على قرار البنك المركزي.

كما شدد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عنه وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

صعوبة في تطويق المشكلة

ويقول متعاملون إن سرعة التطورات السياسية والعسكرية في اليمن أدت إلى انخفاض غير مسبوق لسعر صرف الريال بواقع حوالي 150 ريالا أمام الدولار خلال عشرة أيام فقط.

وقال متعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال سجل انخفاضا غير مسبوق في سوق الصرف مساء السبت إلى 1350 ريالا للدولار للشراء و1370 ريالا للبيع، مقارنة مع 1320 ريالا الخميس الماضي ونحو 1210 ريالات للدولار قبل 10 أيام.

وكانت الحكومة قد قامت بسلسلة تدابير طيلة الأسابيع الماضية من أجل تطويق المشكلة لكن من الواضح أنها تجد صعوبة في ذلك.

وعلى سبيل المثال قررت الحكومة الصيف الماضي إلغاء جميع التعاملات والعقود التجارية الداخلية بالعملة الأجنبية واقتصارها على العملة المحلية، بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.

وحررت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سعر صرف الريال عام 2017 وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد.

وثمة بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دوليا في عدن والآخر لجماعة الحوثي في صنعاء.

ويواجه اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70 في المئة من إيرادات البلاد وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

11