ترامب يحمّل أردوغان عواقب العملية العسكرية التركية

مايك بومبيو يقول إن الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا.
الخميس 2019/10/10
تحمل مسؤولياتك

واشنطن - يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يدرس عواقب خطوته العسكرية وقد وقع بفخ حرب طويلة المدى شمال سوريا بعد أن اعتبر سحب القوات الأميركية من على الحدود السورية بمثابة الضوء الأخضر من البيت الأبيض لبداية الزحف نحو الشمال السوري والإجهاز على قوات المعارضة التركية.

وبالنظر إلى تصريحات الإدارة الأميركية حيال العملية التركية الجارية حاليا، فقد حمّلت أردوغان مسؤولية عواقب هذا القرار أمام المجتمع الدولي، مما يؤكد أن تركيا قد وقعت في مستنقع غير مدروس العواقب شرق الفرات.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيدمر اقتصاد تركيا إذا قضى التوغل التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة.

وفي رده على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كان يخشى من أن يقدم الرئيس التركي على القضاء على الأكراد، قال ترامب "سأمحو اقتصاده إذا حدث ذلك".

وأضاف "فعلت ذلك بالفعل من قبل مع القس برانسون" وذلك في إشارة إلى عقوبات أميركية على تركيا بشأن احتجاز مواطن أميركي. وقال الرئيس الأمريكي "أتمنى أن يتصرف بعقلانية".

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تغزو سوريا، لكنه أضاف أن أنقرة لديها "مخاوف أمنية مشروعة" وأن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بإبعاد الجنود الأميركيين عن طريق الأذى.

وعبّر ترامب عن أمله في أن يتصرّف نظيره التركي رجب طيب إردوغان بـ"عقلانية" وبشكل "إنساني" قدر الإمكان، وذلك بعدما شنت القوات التركية هجوما عسكريا ضد قوات كردية في سوريا.

Thumbnail

وفي سياق متصل، أعلن عضوان بمجلس الشيوخ الأميركي عن مشروع قانون بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض عقوبات على كبار القيادات السياسية التركية، بمن فيهم الرئيس رجب طيب إردوغان والجيش وقطاع الطاقة.

ويستهدف مشروع القانون، الذي قدمه فان هولين وليندسي غراهام، أصول الساسة الأتراك في الولايات المتحدة وفرض قيود على تأشيرات السفر للمسؤولين، كما يسعى إلى حظر البيع العالمي للمعدات العسكرية لأنقرة، بما في ذلك مبيعات الذخيرة الأميركية.

كما يقترح التشريع أيضا تفعيل عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس - 400).

وسيطلب أيضا تقريرا عن أصول إردوغان وقيمتها الصافية. كما سيتم استهداف سبعة مناصب، بينها الرئيس ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير الدفاع بالعقوبات.