فورة استثمارية في تدشين مصافي تكرير البترول في مصر

خطة مصرية تضع في قائمة أولوياتها الاستمرار في تطوير المصافي باستخدام أحدث التقنيات من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي لإدارة مصافي التكرير بكفاءة عالية.
السبت 2021/01/16
اكتفاء قريب من المحروقات

تسير الحكومة المصرية بخطوات ثابتة نحو تدشين عدد من المصافي الجديدة لتكرير البترول من أجل تعزيز معدلات إنتاجها اليومي من المحروقات، وفق استراتيجية تسعى من خلالها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول العام 2023.

القاهرة- كشفت خطة تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن رصد حزمة من الاستثمارات في قطاع تكرير البترول بقيمة سبعة مليارات دولار، عبر تأسيس ثلاث مصاف جديدة للتكرير تعزز من قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتصاعدة من المحروقات.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريح لـ”العرب”، إن بلاده تستهدف من مصافي التكرير تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، ومنع حدوث فجوة محلية.

وأوضح أن الخطة المصرية تضع في قائمة أولوياتها الاستمرار في تحديث وتطوير المصافي باستخدام أحدث التقنيات، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل لإدارة مصافي التكرير بكفاءة عالية.

رمضان أبوالعلا: الحكومة بحاجة إلى جهود خارقة لتحقيق الاكتفاء بعد ثلاثة أعوام
رمضان أبوالعلا: الحكومة بحاجة إلى جهود خارقة لتحقيق الاكتفاء بعد ثلاثة أعوام

وافتتحت القاهرة أول مصفاة تكرير بمشاركة القطاع الخاص ضمن مشروعات الشركة المصرية للتكرير لتحويل 4.7 مليون طن مازوت سنويا إلى منتجات بترولية عالية الجودة، سولار، بنزين، بوتاجاز باستثمارات تقدر بنحو 4.3 مليار دولار.

ودخل مجمعا إنتاج البنزين والسولار بشركة أسيوط لتكرير البترول الخدمة فعليا ضمن مشروعات تأمين إمدادات الوقود لمحافظات جنوب مصر، باستثمارات كلية للمشروعين بلغت نحو 3.4 مليار دولار، فضلا عن تشغيل وحدة جديدة بشركة الإسكندرية للبترول بعد تطويرها باستثمارات تبلغ 28 مليون دولار.

وتريد القاهرة من هذا التوسع تأسيس مشروعات التكرير، وتكامل الخطوات مع منتدى غاز شرق المتوسط الذي تعد القاهرة مقره الرئيسي، وتعمل لتكون مركزا إقليميا في تداول وتجارة المواد البترولية مجتمعة، وليس تداول الغاز فقط.

ويصل إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية نحو 76 مليون طن مكافئ والتي تعادل 29.6 مليون طن من الزيت الخام، ونحو 45.3 مليون طن غاز طبيعي، و1.2مليون طن بوتاجاز، بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير والشركات الاستثمارية.

وعززت توسعات القاهرة الاستثمارية في مشروعات الطاقة من تحسين ترتيبها في قطاع الطاقة، وتحديدا خلال الست سنوات الماضية.

ونفذت مصر خلال هذه الفترة 29 مشروعا باستثمارات تتجاوز حاجز 28 مليار دولار، وساهم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط، في تصدرها المركز الثالث عشر عالميا والثاني أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط. ومع زيادة التنقيب عن الغاز في أماكن مختلفة بالصحراء الغربية ودلتا النيل والبحر الأحمر، من المتوقع أن يتقدم ترتيب مصر إقليميا وعالميا.

طارق الملا: هدفنا تأمين احتياجاتنا من الطاقة والتقنيات الرقمية تدير المنظومة
طارق الملا: هدفنا تأمين احتياجاتنا من الطاقة والتقنيات الرقمية تدير المنظومة

وعند البدء في تنفيذ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 التي أقرها المجلس الأعلى للطاقة عام 2016، كان معدل النمو في قطاع الغاز بالسالب. ونتيجة لفورة الاستثمارات في هذا القطاع حدث تحول ليصبح لأول مرة إيجابي بمعدل وصلت نسبته إلى 25 في المئة.

وبلغ متوسط إالنتاج اليومي من الزيت الخام والبوتاجاز في 2020 حوالي 638 ألف طن، فيما بلغ الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا وهو مستوى يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير، علما أن القدرة الإنتاجية تبلغ 7.2 مليار قدم مكعب.

وقال الخبير المصري في شؤون النفط رمضان أبوالعلا، إن تأسيس مصافي البترول باستثمارات ضخمة يتطلب كثافة كبيرة رؤوس الأموال، فضلاً عن ضرورة وجود خبرات عالمية وفنيين على كفاءة عالية. وأكد لـ”العرب”، أن مصر بحاجة لإنجاز ثلاث مصاف للبترول حتى 2023، وهي لا تمتلك إلا تسع مصاف فقط.

وشهدت السوق المحلية استقرارا للعام الرابع على التوالي، حيث تمت تغطية كافة احتياجات الأفراد وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بعد أن شهدت أعوام ما قبل الفورة الاستثمارية في قطاع الطاقة العديد من صفوف الانتظار أمام محطات تموين السيارات، وصلت في ذروتها للمبيت أمامها للحصول على الوقود.

وسجلت معدلات الاستهلاك العام الماضي نحو 71.3 مليون طن مكافئ من المنتجات البترولية مقابل 75.5 مليون طن مكافئ في عام 2019، بانخفاض نسبته 5.9 في المئة، ويرجع ذلك إلى تحرير أسعار المحروقات والتي أزالت الكثير من التشوهات السعرية بسبب دعم الأسعار.

ودعمت القاهرة مستهدفها في الاستثمارات البترولية عبر توقيع 22 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية، باستثمارات بلغ حدها الأدنى 1.6 مليار دولار لحفر 74 بئرا، فيما يجري التمهيد لتوقيع 12 اتفاقية جديدة باستثمارات تصل لنحو 1.8 مليار دولار لحفر 33 بئرا جديدا.

وعززت هذه الاتفاقيات من إمكانية جذب استثمارات جديدة لمصر، ما وضعها على خارطة الشركات العالمية الكبيرة في هذا المجال، منها إكسون موبيل وشيفرون وإيني، والتى دخلت نطاق البحث والاستكشاف في المياه الإقليمية لمصر في البحرين المتوسط والأحمر.

ثلاث مصاف جديدة باستثمارات بلغت 7 مليارات دولار للاكتفاء الذاتي من المحروقات

ولجاذبية الاستثمار في تدشين مصافي التكرير الجديدة، عززت القاهرة خطة البحث وحققت العام الماضي 62 كشفا للبترول والغاز في كل من الصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط.

ولتوسيع نطاق المنظومة انتهت وزارة البترول المصرية من تدشين وإطلاق “بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج” من أجل تسويق المناطق البترولية عالميا، بالتعاون من شركة “شلمبرجير” العالمية. واستكملت الحكومة تنفيذ 5 مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز ووضعت 201 بئر جديد للزيت الخام والغاز على طريق الإنتاج.

ولمزيد من ضمان نجاح المنظومة تم تدشين مستودعات ضخمة للتخزين في منطقة العين السخنة على البحر الأحمر، لزيادة الطاقة التخزينية من السولار والبوتاجاز وتأمين احتياجات البلاد، فضلا عن إنشاء ثلاثة خطوط لنقل البوتاجاز والسولار باستثمارات كلية بلغت 450 مليون دولار. وإذا استمرت مصر على هذا المنوال، والذي يسير بشكل متواز في المشروعات التي تدخل ضمن نطاق الطاقة، من المتوقع أن تحقق فورة جديدة تساعدها على استكمال خطط التنمية.

10