قفزة في مبادلات أبوظبي التجارية غير النفطية

المبادلات التجارية للإمارة تقفز بنحو 5.6 في المئة بمقارنة سنوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
الخميس 2020/05/21
مؤشرات إيجابية رغم الوباء

أبوظبي - أظهرت بيانات حديثة أن المبادلات التجارية الخارجية غير النفطية عبر مختلف المنافذ الجمركية لإمارة أبوظبي قفزت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنحو 5.6 في المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى حوالي 15 مليار دولار.

وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية على الرغم من التدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومة أبوظبي لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وكشف مركز الإحصاء بأبوظبي الأربعاء أن الإمارة حققت هذا الارتفاع بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية التي بلغت 4.22 مليار دولار مقارنة مع أربعة مليارات دولار تقريبا قبل عام، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 3.2 مليار دولار.

وعلى مستوى الواردات فقد بلغت قيمتها في نفس تلك الفترة نحو 7.7 مليار دولار بزيادة نسبتها 16.9 في المئة بمقارنة سنوية.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء استمرار تصدر السعودية للمركز الأول ضمن قائمة أكثر الدول تجارة مع أبوظبي حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الجانبين 1.25 مليار دولار.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني بقيمة بلغت 420 مليون دولار، ثم تلتها اليابان بنحو 270.6 مليون دولار والمملكة المتحدة بحوالي 234.1 مليون دولار والصين 211.7 مليون دولار.

وبحسب المعايير التي يتبعها مركز الإحصاء، فإن التجارة السلعية غير النفطية تقتصر على السلع التي دخلت فقط من المنافذ البرية والبحرية والجوية لإمارة أبوظبي أو خرجت منها، ما يعني أنها لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم.

وحلت اللوازم الصناعية بالمركز الأول ضمن قائمة السلع غير النفطية الأكثر تصديرا حيث بلغت قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري 3.7 مليار دولار، فيما وصلت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات إلى 600 مليون دولار ونحو 900 مليون للسلع الاستهلاكية و117.7 مليون دولار للسلع الإنتاجية وتوزعت بقية القيمة على الفئات الاقتصادية الأخرى.

15 مليار دولار قيمة تجارة أبوظبي غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري

وعلى مستوى أنشطة تجارة إعادة التصدير، صنفت معدات النقل وملحقاتها بالمركز الأول بقيمة بلغت 1.42 مليار دولار تليها السلع الاستهلاكية بنحو 540 مليون دولار ثم السلع الإنتاجية بحوالي نصف ميلون دولار.

والقفزة في المبادلات التجارية تأتي مدعومة بنشاط مجموعة موانئ أبوظبي، الذي سجل قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة ليصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل لافت لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وساهم النمو الحاصل في أداء مناولة البضائع في كل من ميناء خليفة وميناء المصفح في تعزيز نتائج موانئ أبوظبي، حيث قفز حجم مناولة البضائع في ميناء المصفح إلى 300 في المئة.

وتعكس هذه النتائج نمو الطلب من جانب الزبائن، وأهمية الاستثمارات التي تقوم بها الشركة في البنية التحتية لتوفير المزيد من الحلول والخدمات المبتكرة للمستثمرين والشركات.

وتُعدّ الموانئ، التي تدير قرابة 11 ميناء تجاريا ومجتمعيا في كل من أبوظبي والفجيرة وكذلك في غينيا إضافة إلى مدينة خليفة الصناعية، إحدى الشركات المساهمة في تعزيز التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات لدولة الإمارات.

وتراهن حكومة أبوظبي على الارتقاء بنشاط موانئها وخدماتها السياحية لتعزيز مكانتها كمركز تجاري حيوي في خارطة التجارة العالمية.

10