هشام المشيشي: الحكومة القادمة ستكون لكافة التونسيين

رئيس الحكومة التونسية المكلف يشدد على أن المسالة الاقتصادية والاجتماعية ستكون من أوكد أوليات الحكومة القادمة حتى تستجيب لتطلعات التونسيين.
الجمعة 2020/07/31
المشيشي أمام تحديات كبيرة

تونس- أكد وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة لا تزال متواصلة في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية حادة.

وأشار المشيشي في تصريحات صحفية بمناسبة عيد الأضحى أن الحكومة ستكون حكومة لكافة التونسيين تسعى إلى تحقيق تطلعاتهم.

وكان رئيس الحكومة المكلف قد اجتمع الأسبوع الفارط مع مكونات مهمة من الساحة التونسية من منظمات وطنية وشخصيات وكفاءات اقتصادية اجتماعية وأكاديمية علمية لبحث تصور عام للمرحلة القادمة على جميع الأصعدة.

و شدد المشيشي على أن المسالة الاقتصادية والاجتماعية ستكون من أوكد أوليات الحكومة القادمة حتى تستجيب لتطلعات التونسيين.

وبين من ناحية أخرى أن الوضع الأمني مستقر بفضل تظافر مجهودات ابناء المؤسسة الأمنية مؤكدا في المقابل ان هذا الاستقرار لا يعني التقليص من درجة الانتباه واليقظة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلّف السبت الماضي رسمياً وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي بتشكيل الحكومة المقبلة، خلفاً لحكومة الياس الفخفاخ المستقيل.

وأكد المشيشي، انفتاحه على كل المقترحات والتصورات التي من شأنها أن تساهم في التسريع بتكوين حكومة تستجيب للمطالب الملحة ولانتظارات كلّ التونسيين.

وقد أثار تكليف المشيشي ردود فعل متضاربة بين مختلف الأحزاب السياسية ولدى الرأي العام التونسي، لأن اختيار المشيشي جاء من خارج قائمة الأسماء التي سبق أن رشحتها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية.

والمشيشي رجل قانون، وقد شغل منصب المستشار القانوني للرئيس بعد أن كان مسؤولاً في عدة وزارات، وعُين وزيراً للداخلية في نهاية فبراير 2020 في حكومة الفخفاخ الذي قدم استقالته.

وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة النواب بحلول نهاية أغسطس، فقد يلجأ سعيِّد إلى حل مجلس النواب المنتخب في أكتوبر 2019 والذي يتوقع أن يطرأ تعديل كبير على تشكيلته إذا نُظمت انتخابات جديدة، وفق استطلاعات الرأي.

Thumbnail