وصول "سطَيّش" بارون التهريب للبرلمان يثير جدلا في تونس

تونسيون ينتقدون حصول بارون التهريب محمد صالح اللطيفي على مقعد في البرلمان، مؤكدين أن الحصانة ستمكنه من توسيع نشاطه لمدة خمس سنوات قادمة.
الخميس 2019/10/10
الحصانة لحماية المصالح

تونس - أثار حصول بارون التهريب محمد صالح اللطيفي المعروف بكنية “سطيش” بمحافظة القصرين (شمال غرب تونس) الحدودية مع الجزائر على مقعد في البرلمان التونسي القادم جدلا واسعا على فيسبوك.

ووفق مصادر إعلامية تونسية فإن “سطيش” تم القبض عليه متلبسا بتهريب “الزطلة” (القنب الهندي) والكوكايين وحكم عليه بعشرين سنة سجنا، أواخر التسعينات من القرن الماضي، إلا أن أحد معاونيه ادعى أنه هو من قام بالعملية ليقع إطلاق سراح “سطيش”. وأكدت جريدة الشروق التونسية في عددها الصادر الأربعاء 9 أكتوبر أن “سطيش” أصبح له من النفوذ ما جعله يتدخل في التعيينات والإقالات الخاصة بالإطارات الأمنية والديوانية بالقصرين.

وانتشر في تونس على نطاق واسع هاشتاغ #سطيش. وكتب معلق:

واعتبرت صفحة على فيسبوك دافعت على “سطيش”:

واعتبر معلق:

واعتبر حساب على تويتر:

من جانبه، نفى “سطيش” الاتهامات الموجهة له بكونه إمبراطور التهريب في القصرين.

وقال في تدخل هاتفي مع إذاعة خاصة، إن لديه شركة فلاحية وينشط في عدة مجالات وهو يقطن حاليا في العاصمة، مشددا على أنه كان يشتغل في مجال التهريب، مؤكدا أن “التهريب ليس تهمة لأن المواطنين في القصرين كلهم يشتغلون في التهريب”، لكنه قطع مع ذلك منذ سنوات عديدة.

وفي رده على ما نشرته جريدة الشروق الأربعاء، حول صدور حكم قضائي ضده بـ20 سنة في قضية مخدرات، كذّب “سطيش” الخبر وطالب بتقديم ما يُبت ذلك. من جانبها، أصرت صاحبة المقال في صحيفة الشروق منى البوعزيزي على كل الاتهامات التي كالتها لسطيش.

وأبدى مراقبون تخوّفهم من صعود عدد من بارونات الفساد والتهريب إلى البرلمان. ودعا مراقبون القطب القضائي المالي والنيابة العمومية إلى التحرك خاصة مع إمكانية استغلال النواب الجدد الحصانة البرلمانية لربط علاقات متينة لحماية مصالحهم الشخصية.

19