90 مليار دولار فاتورة خسائر الاقتصاد اليمني

اليمن يسجل أعلى خسائر مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بـ90 مليار دولار فضلا عن آثار الحرب التي تسببت في تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية.
الخميس 2021/10/14
كفاح من أجل البقاء

عدن- تجاوز حجم خسائر الاقتصاد اليمني جراء سبع سنوات من الحرب التقديرات، نظرا لفظاعة الآثار التي تركها النزاع على البنية التحتية وتبعاته الكارثية على النسيج الاجتماعي في بلد مصنف على أنه أكثر دول العالم فقرا.

وقدّر واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، خلال اجتماع افتراضي مع مارينا ويس المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي لدى مصر واليمن وجيبوتي، أن الخسائر المباشرة بلغت حوالي 90 مليار دولار.

وكانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى أن الخسائر بلغت حوالي 88 مليار دولار. ومع الإعلان عن الأرقام الجديدة جدد بعض الخبراء شكوكهم حولها، وقالوا إنها قد تكون أكثر من ذلك بكثير في ظل المؤشرات الدولية التي تؤكد حجم المعاناة التي تعيشها البلاد.

واعد باذيب: التقديرات تشمل الخسائر المباشرة إلى جانب دمار البنية التحتية

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن باذيب قوله إن “هذه التقديرات هي للخسائر المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي اليمني، فضلا عن الخسائر الناتجة عن تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية بسبب الحرب”.

ويعاني اليمن منذ أواخر 2014 صراعا دمويا على السلطة بين الحكومة الشرعية المدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وبين قوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، مما أدى إلى “أكبر أزمة إنسانية في العالم” في هذا البلد الفقير، وفقا للأمم المتحدة.

وانتشر الجوع في اليمن بعد أن بات ساحة قتال، مما يهدد بمجاعة كبيرة بين اليمنيين وفقا لتقارير منظمات إغاثة دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة. وحذرت تلك المنظمات من قرب انهيار الاقتصاد اليمني.

وتظهر أحدث تقديرات لوكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن هناك ما يقرب من 20.7 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2021، بينما يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

وبالإضافة إلى ذلك خسرت العملة المحلية نحو 180 في المئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية، فقد بلغ سعر صرف الدولار في مناطق سيطرة الشرعية 1040 ريالا، مما ساهم في صعود حاد للأسعار وتدهور مستوى المعيشة وانخفاض متوسط دخل الفرد بحوالي 60 في المئة.

وقال البنك الدولي في بيان مطلع يوليو الماضي إن اليمن “البلد الأشد فقرا في قائمة البنك الدولي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 2015 بسبب الصراع المتأجّج فيه”.

وجددت الأمم المتحدة الاثنين الماضي تحذيرها من الوضع الهش في اليمن، الذي قد يؤدي إلى انزلاقه إلى المجاعة مجددا بسبب اشتداد الصراع المستمر في أنحاء البلاد.

وقال ديفيد جريسلي المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن خلال إحاطة صحافية إن “الصراع والعنف المستمريْن في جميع أنحاء البلاد لا يزالان يؤثران بشدة على السكان الذين هم في أمس الحاجة إلى إنهاء القتال، حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم”.

ويواجه اليمن ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن تراجع عائدات النفط التي تشكل 70 في المئة من إيرادات البلاد وتوقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.

11